‌قانون حمایت ازحقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای

‌قانون حمایت ازحقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای

ماده 1 - حق نشر، عرضه، اجرا و حق بهره برداري مادي و معنوي نرم افزار رايانه‌اي متعلق به پديد آورنده آن است. نحوه تدوين و ارائه داده‌ها در‌محيط قابل پردازش رايانه‌اي نيز مشمول احكام نرم‌افزار خواهد بود. مدت حقوق مادي سي (30) سال از تاريخ پديد آوردن نرم‌افزار و مدت حقوق‌معنوي نامحدود است.
‌ماده 2 - در صورت وجود شرايط مقرر در قانون ثبت علايم و اختراعات ، نرم‌افزار به عنوان اختراع شناخته مي‌شود، آئين‌نامه مربوط به اين ماده به‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
‌ماده 3 - نام، عنوان و نشانه ويژه‌اي كه معرف نرم افزار است از حمايت اين قانون برخوردار است و هيچ كس نمي‌تواند آنها را براي نرم افزار ديگري‌از همان نوع يا مانند آن به ترتيبي كه القاي شبهه كند بكار برد در غير اين صورت به مجازات مقرر در ماده (13) اين قانون محكوم خواهد شد.
‌ماده 4 - حقوق ناشي از آن بخش از نرم‌افزاري كه به واسطه نرم‌افزارهاي ديگر پديد مي‌آيد متعلق به دارنده حقوق نرم‌افزارهاي واسط نيست.
‌ماده 5 - پديد آوردن نرم‌افزارهاي مكمل و سازگار با ديگر نرم‌افزارها با رعايت حقوق مادي نرم‌افزارهاي اوليه مجاز است.
‌ماده 6 - پديد آوردن نرم‌افزارها ممكن است ناشي از استخدام و يا قرارداد باشد در اين صورت :
‌الف - بايد نام پديد آورنده توسط متقاضي ثبت به مراجع ياد شده در اين قانون به منظور صدور گواهي ثبت، اعلام شود.
ب - اگر هدف از استخدام يا انعقاد قرارداد، پديد آوردن نرم‌افزار مورد نظر بوده و يا پديد آوردن آن جزء موضوع قرارداد باشد، حقوق مادي مربوط‌و حق تغيير و توسعه نرم‌افزار متعلق به استخدام كننده يا كارفرما است، مگر اينكه در قرارداد به صورت ديگري پيش بيني شده باشد.
‌ماده 7 - تهيه نسخه‌هاي پشتيبان و همچنين تكثير نرم‌افزاري كه به طريق مجاز براي استفاده شخصي تهيه شده است چنانچه به طور همزمان مورد‌استفاده قرار نگيرد، بلامانع است.
‌ماده 8 - ثبت نرم‌افزارهاي موضوع مواد (1) و (2) اين قانون پس از صدور تأييديه فني توسط شوراي عالي انفورماتيك حسب مورد توسط وزارت‌فرهنگ و ارشاد اسلامي و يا مرجع ثبت شركتها انجام مي‌پذيرد.
‌ماده 9 - دعواي نقض حقوق مورد حمايت اين قانون ، در صورتي در مراجع قضايي مسموع است كه پيش از اقامه دعوي ، تأييديه فني ياد شده در‌ماده (8) اين قانون صادر شده باشد. در مورد حق اختراع ، علاوه بر تأييديه مزبور ، تقاضاي ثبت نيز بايد به مرجع ذي ربط تسليم شده باشد.
‌ماده 10 - براي صدور تأييديه فني موضوع ماده (8) در مورد نرم افزارهايي كه پديد آورنده آن مدعي اختراع بودن آن است، كميته‌اي به نام "‌كميته‌حق اختراع" زير نظر شوراي عالي انفورماتيك تشكيل مي‌شود. اعضاي اين كميته مركب از سه كارشناس ارشد نرم‌افزار به عنوان نمايندگان شوراي عالي‌انفورماتيك، نماينده سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و يك كارشناس حقوقي به انتخاب شوراي عالي انفورماتيك خواهد بود.
‌ماده 11 - شورا مكلف است از صدور تأييديه فني براي نرم‌افزارهايي كه به تشخيص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي خلاف اخلاق اسلامي و‌عفت عمومي و سلامت شخصيت كودكان و نوجوانان باشند خودداري كند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بايد ظرف دو هفته راجع به استعلام كتبي‌شوراي عالي انفورماتيك اعلام نظر كند.
‌ماده 12 - به منظور حمايت عملي از حقوق ياد شده در اين قانون ، نظم بخشي و ساماندهي فعاليتهاي تجاري رايانه‌اي مجاز، نظام صنفي رايانه‌اي‌توسط اعضاي صنف ياد شده تحت نظارت شورا به وجود خواهد آمد. مجازاتهاي مربوط به تخلفات صنفي مربوط، برابر مجازاتهاي جرايم ياد شده در‌لايحه قانوني امور صنفي - مصوب 1359.4.13 و اصلاحيه‌هاي آن - خواهد بود.
‌ماده 13 - هركس حقوق مورد حمايت اين قانون را نقض نمايد علاوه بر جبران خسارت به حبس از نود و يك روز تا شش ماه و جزاي نقدي از ده‌ميليون (000 000 10) تا پنجاه ميليون (000 000 50) ريال محكوم مي‌گردد.
‌تبصره - خسارات شاكي خصوصي از اموال شخص مرتكب جرم جبران مي‌شود.
‌ماده 14 - شاكي خصوصي مي‌تواند تقاضا كند مفاد حكم دادگاه در يكي از روزنامه‌ها با انتخاب و هزينه او آگهي شود.
‌ماده 15 - رسيدگي جرم مذكور در ماده (13) با شكايت شاكي خصوصي آغاز و باگذشت او موقوف مي‌شود.
‌ماده 16 - حقوق مذكور در ماده (1) در صورتي مورد حمايت اين قانون خواهد بود كه موضوع براي نخستين بار در ايران توليد و توزيع شده باشد.
‌ماده 17 - آيين‌نامه اجرايي اين قانون شامل مواردي از قبيل چگونگي صدور گواهي ثبت و تأييديه فني و هزينه‌هاي مربوط همچنين نحوه تشكيل‌نظام صنفي رايانه‌اي، به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و با هماهنگي وزارتخانه‌هاي فرهنگ و ارشاد اسلامي و دادگستري به تصويب‌هيأت وزيران خواهد رسيد.
‌قانون فوق مشتمل بر هفده ماده و يك تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ چهارم دي ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و نه مجلس شوراي اسلامي‌تصويب و در تاريخ 1379.10.10 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.